سبقت انرژی بادی از انرژی برق آبی

زیست بوم/مریم شهبازی*: سال گذشته صنعت انرژی بادی به عنوان مهمترین نوع انرژی آمریکا عنوان شد. 

ناوگان ملی سدها(Nationals fleet of dams ) طی مدت زمان زیادی به دنبال کارآمدترین منبع انرژی تجدیدپذیربود، اما شرکت های کمی علاقمند به ساخت ایستگاه های بزرگ تولید انرژی برق آبی هستند. با این وجود، انرژی بادی به سرعت در حال افزایش است،  نیروگاه های بادی  درسال 2008 معادل 3 برابر ظرفیت ایجاد شدند.

به گزارش اداره اطلاعات انرژی (Energy information administration)  بین حداکثر مقدار انرژی که در ایستگاه های مورد نظر تولید شده بود با مقدار تولیدی که به عنوان تولید هدف ارزیابی شده بود، مقایسه ای  صورت گرفت. 

درسال 2015 ظرفیت تولید انرژی برق آبی به روش سنتی 78/956 مگاوات بوده است، در حالی که گروه صنعتی  معتقد است درسال 2016 مقدار تولید برق حاصل از انرژی بادی به 82/183 مگاوات رسید که این مقدار انرژی به طور متوسط،  برای پوشش انرژی برق حدود 24 میلیون خانوار آمریکایی کافی بود. 

به نظر کارشناسان، انرژی برق آبی ( هیدورلیک) به لحاظ میزان تولید واقعی انرژی می تواند از سایر انرژی ها پیشرو باشد، انرژی برق آبی ( هیدروالکترولیک) نیز در سال 2015حدود 30 درصد نیروی شبکه برق را تأمین کرد که حاشیه سود (wide margins) آن سه برابر سوخت های فسیلی و انرژی هسته ای بود. 

-بحث کارایی :

تولید برق بالقوه، طرح انرژی بواسطه یکسری عوامل کاهش می یابد واز جمله مواردی که منجر به تولید برق نامقرون به صرفه طبق شرایط  اقتصادی می شود شامل : تعطیلی نیروگاه ها به منظور تعمیرونگهداری وسایل، کاهش تولید غیرضروری اپراتورهای سیستم (system operator) و نیز کمبود سوخت است. 

وضعیت منابع انرژی تجدید پذیر(renewal energy sources) فوق العاده است. چرا که سوخت تغییرات آب و هوا(every shifting)وابسته است. ابرها مانع رسیدن نورخورشید به زمین شده، رودخانه ها پرآب و وزش باد صورت می گیرد.

نیروگاه های هسته ای از جمله ژنراتورهایی هستند که عمدتاً به سوخت های فسیلی متکی هستند. نیروگاه های هسته ای اغلب کارا هستند. به گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، درسال  2015 ظرفیت تولید انرژی هسته ای در این کشور  به92/3  درصد و مقدار تولید انرژی برق آبی به 32/2 رصد رسید. همچنین بنا برگزارش وزارت نیرو (department of energy)  ظرفیت تولید پروژه های که در سال 2014 ساخته شده بود، به 41/2 درصد در سال 2015 افزایش یافت.

-نقش مشوق ها:

مزارع بادی به عنوان مهمترین منبع تأمین انرژی در سرتاسر آمریکا ( از تگزاس تا دشت بزرگ ) احداث شده اند. مجموعه ای از مشوق های مالیاتی دولت فدرال ( federal tax incentives)  و دستورالعمل های  دولتی، شرایط مناسبی  برای خرید انرژی تجدید پذیر ایجاد می کند. این طرح به عنوان بخشی از استراتژی های کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن محسوب می شود که ناشی از تغییرات شرایط آب وهوایی است.

مالیات تشویقی دولت فدرال ( federal tax incentives) مورد حمایت صنعت قرار گرفته است. بدهی مالیات بر هر واحد تولید (product tax credit)  ، 3/2 سنت بازای هر کیلووات ساعت برق ارسالی به شبکه برق تعیین شد. این مبلغ برای پروژه های که ساخت آنها طی سال های 2015 و 2016 در نظر گرفته شد. اما طبق برنامه ریزی ها، این طرح تا پایان سال 2019 به مرحله اجرایی می رسد.( متوسط مصرف برق خانگی هر ماه 900 کیلو وات در سال 2015 بود.)

طبق این هدف زمان بندی شده، هیئت های اجرایی صنعتی (industry executive) معتقدند باید حداقل 10 درصد از برق ملی مورد هدف را در سال 2020  تولید کنند. این مقدار بیش از دو برابر سهم تولیدی است که آن ها در سال 2015 تعیین کرده اند.البته قابل ذکر است تضمینی وجود ندارد که کنگره بدهی های مالیاتی برنامه ریزی شده را پوشش دهد یا آن که تغییرات بالقوه ی در سیستم مالیاتی از نظر اقتصادی برای انرژی باد تعیین نشود و همین امر منجر به کاهش مطلوبیت شود.

-ایجاد فرصت های شغلی:

اگرچه دولت جدید آشکارا عنوان کرده است که  در اولویت هایش در زمینه سیاست انرژی به تقلیل تولید انتشار گاز دی اکسیدکربن توجه کمتری دارد ، اما هیئت اجرایی انرژی بادی معتقد است که صنعت اشان می تواند هم راستا با به برخی از اهداف ریئس جمهور ترامپ باشد.  از جمله این اهداف، ساخت زیربناهای جدید مانند خطوط حمل ونقل برای انتقال نیروگاه های بادی( wind power)  از محل تولید به محل مورد نیاز مصرفی، تقویت کننده صنعت و خلق فرصت های شغلی در مناطق روستایی است.

به گزارش سازمان انرژی(department of energy)، صنعت انرژی بادی سال گذشته بیش از 102 هزار نفر نیروی کار استخدام کرده است که این مقدار فرصت شغلی، 32 درصد بیشتر از سال 2015 بوده است. پیش بینی می شود که طی دهه های آینده، پروژه های نیروی کار متخصص انرژی بادی، بیشترترین رشد را در زمینه ایجاد فرصت های شغلی در سطح ملی داشته باشد.

* مترجم و کارشناس ارشد  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

منبع: اکونومیست